ليبيا تواجه تحدياً كبيراً: 1.8 مليار دولار مطلوبة للتعافي من الفيضانات وسط مخاوف أمنية

في الخامس من سبتمبر، ضرب الإعصار دانيال بقوة شمال شرق ليبيا، مستهدفًا مناطق ساحلية مثل بنغازي، سوسة المرج، البيضاء، شحات، ودرنة، مع تعرض درنة لأشد الأضرار. الإعصار أدى إلى دمار واسع النطاق في المدينة، متسببًا في تهدم سدي البلاد وبومنصور، ما نجم عنه فيضانات هائلة أزالت أحياء كاملة وأودت بأرواح أكثر من 4 آلاف شخص.

تأثيرات الكارثة على ليبيا

حوالي 1.5 مليون شخص في ليبيا، أو 22% من السكان، تأثروا بالكارثة، مع تسجيل 4352 وفاة وثمانية آلاف مفقود حتى الآن.

بحسب تقرير البنك الدولي، الإعصار تسبب في خسائر كبيرة لقطاعات متعددة منها الإسكان، البيئة، التراث الثقافي، بالإضافة إلى قطاعي النقل والمياه. أكثر من 18,500 منزل دُمرت أو تضررت بشكل كبير، ما يمثل 7% من إجمالي مخزون المساكن في البلاد.

التقديرات تظهر أن الخسائر المادية والأضرار الناتجة عن فيضانات ناجمة عن الإعصار دانيال في درنة وعدة مدن ليبية أخرى وصلت إلى ما يقارب 1.65 مليار دولار، مما يمثل حوالي 3.6% من إجمالي الناتج المحلي لليبيا لعام 2022، الدولة المنتجة للنفط.

في تصريح لـCNN الاقتصادية، أفاد سلامة الغويل، الوزير السابق للشؤون الاقتصادية بليبيا، بأن البلاد بحاجة إلى استثمار 100 مليار دولار في جهود إعادة الإعمار على مدى السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 20 مليار دولار سنويًا. وأشار إلى أن إعادة بناء المناطق المتضررة من الفيضانات، بما في ذلك درنة وضواحيها، ستكلف أكثر من مليار دولار بسبب الدمار الشامل للبنية التحتية هناك.

وفقًا لتقديرات مصلحة الطرق والجسور التابعة لوزارة المواصلات الليبية، فإن حوالي 70% من البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالكارثة شرق البلاد تعرضت لأضرار.

مجلس النواب الليبي وافق على ميزانية طارئة بقيمة عشرة مليارات دينار ليبي (ما يعادل ملياري دولار) للتعامل مع تبعات الفيضانات وإصلاح المدن المتضررة.

تقرير التقييم السريع الصادر عن البنك الدولي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حول العاصفة والفيضانات في ليبيا لعام 2023 كشف عن خسائر وأضرار جسيمة، خاصة في قطاع الإسكان الذي تكبد خسائر بقيمة 362 مليون دولار، ما يمثل 35% من إجمالي الأضرار.

تحديات تواجه إعادة الإعمار بسبب الوضع الأمني

الوزير السابق للاقتصاد في ليبيا أشار إلى أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على شركات المقاولات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار. ومع بداية يناير 2024، وقعت مصر وليبيا اتفاقية لبناء جسور وكباري في درنة، من المقرر أن تنفذها شركة المقاولون العرب. لكن، بحسب هشام يسري، الأمين العام لاتحاد المقاولين المصريين، تواجه الشركات المصرية تحديات تعيق مشاركتها في جهود إعادة الإعمار في ليبيا.

يسري ذكر أن المخاوف الأمنية تعد العقبة الرئيسية أمام شركات المقاولات المصرية، إلى جانب الصعوبات المتعلقة بتحويل أرباحها من الخارج، مما يعرقل جهود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الكارثة في ليبيا.

ليبيا تعيش حالة من الانقسام منذ العام 2014 بين قوى متصارعة تسيطر على الشرق والغرب، على الرغم من توصلها إلى وقف لإطلاق النار في عام 2020. هذا الانقسام، والخلافات بين حكومة طرابلس والسلطات المستقرة في الشرق، أضاف تحديات كبيرة أمام الجهود المبذولة للتصدي لتداعيات الكارثة الطبيعية.
زر الذهاب إلى الأعلى